خانه / اخبار / اخبار اجتماعی / پرداخت تنها ۱ درصد از بدهی شهرداری در شهریورماه

پرداخت تنها ۱ درصد از بدهی شهرداری در شهریورماه

 به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در ارائه گزارش حساب های‌ درآمد و هزینه شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ در شهریور ماه و ۶ ماهه اول، گفت: در ارزیابی کلی باید بگویم شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۴ هزار میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. در شهریور ماه  امسال شهرداری توانسته مبلغ ۶ هزار و ۴۳۴  میلیارد ریال یعنی ۴۴ درصد را تحصیل کند که با اعلام مبلغ ۳ هزار و ۷۲۹ میلیارد هزینه در شهریور ماه معادل ۲۸ درصد مصارف خود را منظور کرده است.

وی درباره عملکرد درآمد اعلام کرد: در بخش عملکرد منابع در شهریورماه امسال شهرداری تهران با کسری عملکرد ۸ هزار میلیارد ریالی نسبت به یک دوازدهم بودجه مصوب مواجهه است که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش واگذاری دارائی های سرمایه ای است، در حالی که شهرداری مکلف به تامین ۴۳ درصد منابع از این محل بوده، ما شاهدیم توانسته است مبلغ ۱ هزار و ۷۰۵ میلیارد ریال یعنی ۲۷ درصد از منابع خود را از این محل تامین کند.

 خزانه دار شورای شهر تهران همچنین گفت: در بخش درآمدها ما شاهد عملکرد ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی هستیم که نسبت به مصوب شورا با عملکرد ۶۱ درصدی در این بخش مواجه هستیم.

 رسولی با بیان اینکه در بخش منابع حاصل از دارایی های مالی  شاهد کسری عملکرد ۸۸۷ میلیارد ریالی شهرداری در تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه های تامین مالی هستیم، تصریح کرد: بر همین اساس منابع حاصل از دارائی های مالی به جای آنکه سهم ۱۰ درصدی از منابع شهریور ماه را طبق مصوبه شورا به خود اختصاص دهند، در مقایسه با بودجه مصوب سهم ۸ درصد از منابع شهریور ماه را به خود اختصاص داده اند.   

 نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره عملکرد هزینه اظهار کرد: در بخش عملکرد مصارف در شهریور ماه امسال شهرداری تهران با کسری عملکردی ۹ هزار و ۳۷۶ میلیارد ریالی نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارائی های سرمایه ای  است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه ۴۳ درصد منابع در این محل بوده است. ما شاهدیم مبلغ ۶۴۹ میلیارد ریال معادل  ۱۷ درصد از مصارف ماه را در بخش تملک دارائی های سرمایه ای که عمدتا به هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد، هزینه کرده است.

وی ادامه داد: در بخش مصارف تملک هزینه ای شاهد عملکرد ۳ هزار و ۴۸ میلیارد ریال هستیم که ۸۲ درصد کل مصارف شهرداری در شهریور ماه امسال را از آن خود کرده است. در بخش مصارف تملک دارائی های مالی یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد ۳۰ میلیارد ریالی یعنی یک درصدی هستیم. البته مطمئنا هزینه های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده و این امر متاسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختنی است که لازم است شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روز آمد نمودن ثبت اسناد مالی و ارائه گزارشات دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.

 رسولی درباره عملکرد شش ماهه سال جاری نیز اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی شش ماهه خود  نسبت به تامین منابع در سقف ۸۷ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. شهرداری در برش عملکردی شش ماهه نخست امسال توانسته مبلغ ۶۲ هزار و ۷۹۳ میلیارد ریال یعنی ۷۲ درصد را تحصیل کند و با اعلام مبلغ ۱۴ هزار و ۳۴ میلیارد ریال هزینه در شش ماهه معادل ۱۷ درصد مصارف خود را منظور کرده  است.    

 وی بعد از ارائه این گزارش خطاب به شهروندان گفت: به عنوان وکیل شما، ماهانه گزارش حساب های‌ درآمد و هزینه شهرداری تهران تقدیم می شود، نکته مهم این است که با عدم تعادل منابع و مصارف شهر را نمی توان اداره کرد. شهروندان تهران کمتر از  یک سوم از سرانه هزینه را ماهانه پرداخت می کنند، اگر شهر زیست پذیر مورد علاقه است باید همه ما در تمام هزینه ها مشارکت کنیم.

 نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر خطاب به شهردار آینده تهران گفت: باید کاهش جدی هزینه های جاری، جلب و جذب صاحبان سرمایه در تامین منابع بر اساس راهبرد بُرد بُرد باشد، امروز نامه ای از انجمن شرکت های ساختمانی و جامعه پیمانکاری که اعلام آمادگی کردند. به آقای حناچی می گویم که نه از باب کاستن هزینه ها، شریک کردن صاحبان سرمایه در اداره شهر و اتخاذ تصمیمات بزرگ نباید بترسند و در این صورت با بحران جدی مواجه خواهیم بود.

 رسولی خطاب به اعضای شورای شهر تهران نیز اظهار کرد: ما مسئول اداره شهر هستیم. در هر طرح و لایحه ای نمایه های مالی به صورت اساسی و مسئولانه در رأی و رفتار و مواضع ما باید هویدا و آشکار باشد.

 وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران خردادماه به شهرداری ابلاغ شد، تصریح کرد: ماده ۷۹ قانون شهرداری به خزانه دار اجازه داده است تنها درآمد و هزینه ماهانه شهرداری در برش یک دوازدهم ارائه دهد، در گزارش تفریغ بودجه و حسابرسی تمام نقایص این گزارش برطرف خواهد شد. غرض قانونگذار این بوده است که شورای شهر بداند که شهر چگونه اداره می شود.

خزانه دار شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: مأخذ گزارش ارائه شده، شهرداری تهران است. میان پیشرفت فیزیکی و جذب ریالی پروژه ها تفاوت آشکاری وجود دارد، کمتر از ۷ درصد از کل درآمدهای شهرداری در شهریورماه صرف توسعه شهر شده، این به معنای این نیست که تنها ۷ درصد از بودجه صرف پروژه های عمرانی شده است، زیرا می توان با تعویق انداختن مطالبات پیمانکاران پروژه ها را اجرایی کرد.

 وی ابراز امیدواری کرد که با لایحه «دستور العمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد «دستورالعمل جدید شهرداری تهران، بودجه غیرنقد تا پایان سال حداقل بتواند در چهار دوازدهم باقی مانده سال، هزار و ۵۰۰  میلیارد تومان محقق شود.

ر سولی ادامه داد: زمانی ما می توانیم از شهروندان بخواهیم که در تامین هزینه های شهر مشارکت جدی داشته باشند که ما به عنوان موکل آنها در تخصیص و هزینه کرد عوارض دقت کنیم، حتما نمی توانیم در شرایطی که نزدیک دو نیم برابر نیروی مازاد در شهرداری تهران وجود دارد از مردم بخواهیم که عوارض بدهند که ما فقط حقوق بدهیم.

  نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: تصمیمات شورا آثار وضعی بر بودجه شهر دارد، زیرا با یک تبصره کل بودجه غیرنقد کمتر از ۴ درصد محقق شود. در مورد کاهش هزینه ها نیز باید  نسبت به جلب و جذب اقوام و هم حزبی ها دقت کنی، م زیرا به ازای جذب نیرو شاهد انباشته تر شدن هزینه ها خواهیم بود.

 خزانه دار شورای شهر تهران گفت: این گزارش، تنها گزارش درآمد و هزینه است و  زنگ خطری برای شورا، شهرداری، دولت و  مردم است که اداره پایتخت با این وضعیت آینده ناگواری خواهد داشت.

منبع : خبرگزاری مهر

همچنین ببینید

جزییات ذخایر دارویی ایران در “تحریم”

رییس سازمان غذا و دارو ضمن تشریح وضعیت بازار دارویی کشور بعد از اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، گفت: در حال حاضر مشکل اصلی حوزه دارو در نقل و انتقال پول و کالا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *